أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 في المائة، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة.
وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 في المائة ، و28 في المائة، على التوالي، وفي أوساط الرجال ( 39 بالمائة )، أكثر من النساء ( 20 في المائة).
وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 في المائة في قطاع الخدمات، و47 في المائة في قطاع الصناعة، و57 في المائة في قطاع التجارة، و77 في المائة في قطاع الفلاحة، و91 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، بين 27 بالمائة بالنسبة للأجراء، و78 في المائة بالنسبة للمستقلين المشغلين.
ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 بالمائة من السكان الأقل يسرا .
وفي سياق متصل، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 في المائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أوغير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 بالمائة منهم ، والتي تمثل 22,4 في المائة من الأشخاص في سن النشاط ، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة.
جاري التحميل ...