وزير العدل مصطفى الرميد يكشف عن الملابسات المرتبطة باستثناء رشيد نيني من العفو الملكي

كتب : عبدالرحيم عيطونة / كشف وزير العدل مصطفى الرميد في لقاء جمعه  بممثلي وسائل إعلام في منزله في الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي حضرته الجريدة نت عن الملابسات المرتبطة باستثناء رشيد نيني، المدير المؤسس ليومية "المساء" المغربية من العفو الملكي، بمناسبة عيد المولد النبوي الأخير. 

وأكد الرميد  إنه وضع اسم الصحفي رشيد نيني على رأس لائحة العفو، التي وضعها الديوان الملكي، قبل أن يضع أسماء شيوخ السلفية الثلاثة، الكتاني وأبو حفص والحدوشي، وبعدهم وضع اسم القيادي في اليسار الاشتراكي الموحد، الصديق الكبوري، في المرتبة الخامسة.

وأوضح الرميد، الذي شاركه في هذا اللقاء، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بذل مجهودات كبيرة من أجل إطلاق سراح نيني، "لكن الله غالب".

وتابع: "بخصوص هذه القضية، قال لي الملك لو أن رشيد نيني أساء إليّ أنا، لعفوت عنه، لكنه أساء إلى أشخاص آخرين ومسؤولين في الدولة".

من جهته لوّح مصطفى الرميد خلال هذا اللقاء بالاستقالة من الوزارة في حال حدوث "تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات".

و أنه إذا ما شعر بتجاوزات تمسّ كرامة المواطنين سيتدخل، مضيفًا "سآمر بالبحث"، و"ألتزم أمامكم الآن، أنه إذا حدثت تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات، فسأستقيل من مهمتي كوزير ".