حكومة بنكيران تتهم وسائل الإعلام باختلاق أحداث تازة وتضخيمها وتتوعد مواقع الكترونية بالمتابعة القضائية

في بيان ناري حول ما يقع بتازة خرجت حكومة العدالة والتنمية عن صمتها  مساء أمس الاحد 5 فبراير٬ عندما نددت بما وصفته "إقحام رموز الدولة وثوابتها في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة يوم الأربعاء الماضي"، مُتهمة وسائل الإعلام ومشيرة بالتحديد إلى المواقع الإلكترونية بـ "ترويج أنباء زائفة ومختلقة بغية تغليط الرأي العام وإثارته"، ومتوعدة بـ "تحريك المساءلة والمتابعة في حق هذه الوسائل وفق إطار القانون.

وورد في البيان أن مدينة تازة شهدت أحداثا اعتبرتها الحكومة مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي٬ وذلك على خلفية مطالب اجتماعية. واتهمت حكومة بنكيران أطرافا لم تذكرها بالإسم بتوظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة٬ وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها، حسب مضمون البيان الحكومي.

وأكد بيان الحكومة على أنه بعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها٬ فإنها تعلن للرأي العام عودة الهدوء والنظام إلى المدينة٬ وتؤكد على  أن الحكومة تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث٬ وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول. وأضافت حكومة بنكيران في بيانها، أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع٬ وتؤكد الحكومة أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مشيرة إلى أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون.

وبلغة تهديدية ختم بيان الحكومة برسالة الى الاعلام الالكتروني مشيرة إلى  أن بعض وسائل الإعلام ومنها بعض المواقع الإلكترونية قامت باختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة مما أدى إلى تغليط الرأي العام وإثارته وبذلك تكون قد خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة٬ مؤكدة  في هذا الإطار على إدانة  إقحام رموز الدولة وثوابتها، ومشددة على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون.