أودع قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، أمس الخميس، زعيمةَ حزب العمال لويزة حنون، الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق بشأن التهم المنسوبة لها؛ وهي المساس بسلطة الجيش، و”المؤامرة” ضد سلطة الدولة.
وتلقت حنون (65 سنة) استدعاءً قبل يوم من اعتقالها من قبل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادتها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق عبد العزيز)، ومسؤولَيْ المخابرات العسكرية السابقَيْن؛ محمد مدين (الجنرال توفيق)، وعثمان طرطاق (الجنرال بشير).
وتواجه زعيمة حزب العمال التهم نفسها الموجهة لما يسمى بـ”ثلاثي القوى غير الدستورية”؛ وهم سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق.
وبث التلفزيون الرسمي، أمس الخميس، صوراً حية لاعتقال حنون التي ظهرت وحيدة وهي تدخل مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن ينطق قاضي التحقيق بإيداعها الحبس المؤقت.
وبحسب القوانين الجزائرية فإن التهم المنسوبة لرئيسة حزب العمال كفيلة بأن تجعل القضاء العسكري يدينها بحكم قاسٍ؛ إذا ثبت تورطها في التهمتين المنسوبتين إليها، واللتين يختص القضاء العسكري بالنظر فيهما.
بدوره وصف حزب العمال قرار اعتقال أمينته العامة بـ “الانحراف الخطير”، وذلك عبر بيان انتقد فيه بشدة ما تعرضت له، وطالب بإطلاقها دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
واجتمع المكتب السياسي للحزب بصفة عاجلة عقب اعتقال زعيمته، واعتبر الاعتقال بمنزلة “تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية”.
وتشهد الجزائر، منذ فبراير الماضي، مظاهرات كبيرة احتجاجاً على ترشُّح بوتفليقة لعهدة خامسة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات بالقضاء على “مافيا الفساد” من أركان نظامه والمقربين منه.
ويؤكد المتظاهرون ضرورة أن تنفذ السلطات محاكمة علنية لمن استدعاهم القضاء مؤخراً، خاصةً رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الجزائري محمد لوكال، ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس بوتفليقة.
واستقال بوتفليقة قبل شهر؛ بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط مظاهرات مستمرة منذ أسابيع، يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.
ولا يزال الجزائريون، الذين انتفضوا في 22 فبراير الماضي، ضد نظام بوتفليقة، يطالبون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
جاري التحميل ...