أعلن وزير الصحة التونسية الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على أن يتم اقرار عقوبات للمخالفين.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحبيب الكشو في مؤتمر صحافي “وضع وسائل الحماية وخاصة الكمامات اجباري وسيتم اقرار عقوبات (للمخالفين) وغداً سيكون هناك مجلس وزاري لاقرار نوعية العقوبات”.
وسيتم تطبيق القرار في الأماكن العامة داخل البلاد وفقاً لوزارة الصحة. ومنذ 27 يونيو سجلت السلطات الصحية في البلاد 346 حالة مستوردة و66 حالة محلية.
وفي الإجمال، أحصت البلاد 1585 إصابة منذ مطلع مارس من بينها 51 حالة وفاة و306 شخص لا يزالون حاملين للفيروس.
ومع بداية تسجيل الحالات الأولى في البلاد سارعت السلطات التونسية الى غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية في 16 مارس الفائت.
ومنذ 27 يونيو ، تم فتح الحدود وارتفع تبعا لذلك عدد الحالات المصابة، وتم تسجيل 26 حالة من العاملين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة.
و80 في المئة من الوافدين على تونس من الخارج يمرون عبر الحدود الجوية، حسب وزارة الصحة التي اتخذت قرار منع دخول المصاحبين للمسافرين المطارات.
وقال وزير الصحة “لم نعد نتحمل غلق الحدود والاقتصاد لا يحتمل”. ونبه الوزير التونسي الى أن “أكبر عدو هو التراخي وعدم احترام البروتوكول الصحيّ”.
تأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر. ويهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة، التي تصيب ثلث الشباب.
وتعيق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط وكذلك الفوسفات وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية.
جاري التحميل ...