قدمت الخميس، المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2020، وكشفت أن عدد الموقوفين في قضايا المخدرات تجاوز 97 ألفا و560 موقوفا، مسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
وأوضحت مديرية الأمن أن الخطوط العريضة لحصيلتها السنوية تأتي توطيداً للمقاربة التي دأبت عليها في السنوات الخمس الماضية، والتي تستعرض فيها الجهود المبذولة لضمان أمن المواطنين، والمنجزات في مجال تحديث الخدمات والبنى الأمنية، وسوى ذلك من خطوات التطوير.
وتم إحداث 14 بنية أمنية جديدة؛ وتدعيم المصالح اللامركزية للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، وذلك استجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية، والتحديات الأمنية عموماً.
وتم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلاً عن تجهيزها بثماني مركبات تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد المتفجرات عن بعد ومعالجتها، علاوة على ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
كما أُنشئت خمس فرق جديدة لمكافحة العصابات، ضماناً للجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فضلاً عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية في ولاية أمن تطوان، كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية. بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية، من خلال إنشاء 11 مصلحة جديدة للتشخيص القضائي.
وعلى مستوى مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، قالت المديرية إن مصالحها عالجت برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألفاً و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألفاً و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 في المائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. وأرجعت المديرية هذه الزيادة أساساً إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقاً لحالة الطوارئ الصحية؛ خصوصاً نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذلك خرق تدابير الحجر الصحي.
أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت السنة توقيف 779 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بـ469 شبكة إجرامية، تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظماً للهجرة غير الشرعية، يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف تسعة آلاف و179 مرشحاً للهجرة غير النظامية، من بينهم ستة آلاف و162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزور.
وبخصوص بقية أنواع الجرائم، ذكرت المديرية أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني أحالت على النيابات العامة المختصة 21 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا إرهاب وتطرف، و300 شخص في قضايا ابتزاز جنسي عبر الإنترنت، استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحايا من جنسيات أجنبية)، و231 شخصاً في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلاً عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وفضلاً عن استعراض الإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء «كوفيد- 19»، تناولت الحصيلة مؤشرات أمن الطرق؛ فشهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58 ألفاً و785 حادثة سير بدنية في مقابل 70 ألفاً و915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 في المائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 في المائة.
كما تناولت الحصيلة الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني. وكذلك الدعم الاجتماعي والصحي لموظفي الأمن الوطني. وفي مجال الحوكمة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي؛ تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتاراً بحي الرياض في الرباط. وعُزّز اانفتاح الأمن الوطني على وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وسيصار في العام المقبل إلى تحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشروعات القريبة والمتوسطة الأمد.
جاري التحميل ...