حدّدت الحكومة العثماني، اليوم الخميس، ثلاثة أقاليم يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة القنّب الهندي وإنتاجه وإنشاء مشاتله واستغلالها.
جاء ذلك بعد إقرار الحكومة، في خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي، مشروع مرسوم يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)،كذلك فتح المرسوم إمكانية إضافة أقاليم أخرى، وفقاً لإقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويعهد المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مواكبةَ طالبي الرخص وتيسيرَ إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقاً لمقتضيات القانون 13.21، وذلك بتنسيق تام مع كلّ المتدخلين المعنيين. وينصّ المرسوم على إنشاء لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتألّف من ممثلي القطاعات المعنية.
كذلك يلزم المرسوم أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات القنب الهندي ومخرجاته، وكذلك وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك لتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنّن إلى أغراض غير مشروعة.
جاري التحميل ...