الدار البيضاء.. تفاصيل الأحكام على قضاة وسماسرة في ملف “شبكة الرمال”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء،اليوم الخميس 23 مارس الجاري، أحكامها الابتدائية في حق المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة الرمال” ، والتي تراوحت بين خمس سنوات نافذة وعام نافذ إضافة إلى غرامات.
وأدانت هيئة المحكمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بخمس سنوات سجنا، كما أدانت شخصين أخرين بنفس العقوبة السجنية.
كما أدانت الهيئة نفسها، نائبَ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ، بينما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر.
ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،اليوم الخميس أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا في حق باقي المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة الرمال”والذين يبلغ عددهم 28 متهما.
وكانت محكمة الاستئناف قد استمعت أول أمس الثلاثاء إلى كل المتابعين ومواجهتهم بمضامين المكالمات الهاتفية التي جرت بينهم، بعد الانتهاء من جميع المرافعات، حيث ينتظر أن تدخل قضية “استغلال النفوذ وسماسرة الرمال”، مرحلة المداولة.
يشار أن المتورطين في القضية يتابعون بتهم “استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”.
وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.