حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في تدبير مركب محمد الخامس

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بخصوص تأهيل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
و طالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية للقيام بالتحريات والمعاينات الميدانية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية المعنية، والاستماع إلى مختلف الأطراف التي لها علاقة بموضوع تدبير مركب محمد الخامس.
وحاولت الجمعية، رصد جميع الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات العمومية المموِّلة وشركات التنمية المحلية المكلفة بإعادة تأهيل وتحديث مركب محمد الخامس، والمبالغ المالية المرصودة لهذا الغرض.
ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات قيام إحدى شركات التنمية المحلية بتوظيف مساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح مركب محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام،من خلال الجرد الذي قدمته بخصوص المبالغ التي تم توظيفها في هذه العملية، أن هذا الفعل “غير قانوني وغير مشروع”.
وأوضحت الجمعية أن نسب التعويض المحددة في تلك الاتفاقيات تراوحت بين 4 في المائة و10 في المائة، معتبرة أن هذه النسب “غير قانونية وغير مشروعة ومخالفة للنسب القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش، بل إنها مخالفة للقانون، إذ إن النسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش محصورة في 2.5 إلى 3.5 بالمائة شاملة لكل المصاريف”.
كما التمست الجمعية في شكايتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء،التحقيق في تبديد إحدى شركات التنمية المحلية مبلغا ماليا يزيد على 95 مليون درهم، استنادا إلى ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إذ قامت بإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينها وبين جماعة الدار البيضاء.