نقابيون يتجهون نحو التصعيد احتجاجًا على مناقشة قانون الإضراب

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها “لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك في خرق واضح لما التزمت به مع النقابات”.
وذكرت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، أن الحكومة لم تستدع لحد الساعة المركزيات النقابية لدورة شتنبر للحوار الاجتماعي من أجل استحضار رأي الحركة النقابية في مشروع قانون المالية والتفاوض حول القضايا والمطالب العالقة.
كما أنها “تصر على خرق التزاماتها الواردة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022 عبر تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.
وفي هذا السياق، جددت الكونفدرالية رفضها واستنكارها لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها البرلمانية.
كما قررت عقد لقاءات تواصلية وتعبوية في كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية استعدادا لخوض المعارك النضالية دفاعا عن الحق في الإضراب وعن الحريات النقابية وكل المكتسبات الاجتماعية.
وفي سياق آخر، استنكرت الكونفدرالية “تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، والتي اعتبر فيها المقاومة الفلسطينية إرهابا، مدافعا في نفس الوقت عن دولة الاحتلال في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين”، وهو ما يؤكد بالملموس “استمرار الدعم والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، جدد البلاغ الدعوة لكافة المناضلات والمناضلين للمشاركة في كل المبادرات الداعمة والمساندة المقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما قرر مراسلة المنظمات النقابية الدولية من أجل توحيد المواقف والجهود والمبادرات لنصرة الشعب الفلسطيني.