زيادات مرتقبة في أسعار السجائر الشعبية بالمغرب ابتداء من 2026: كل التفاصيل

زيادات وشيكة في أسعار السجائر الشعبية بالمغرب مطلع 2026

كشفت مصادر مطلعة لـ الجريدة عن زيادات وشيكة في أسعار “السجائر الشعبية” بالمغرب، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026. تأتي هذه الخطوة بعد استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها، حيث تم استقبال مقترحات فاعلين في القطاع بشأن الأسعار الجديدة. من المنتظر أن تعتمد تعريفة البيع الجديدة بشكل رسمي عقب نشر القرار الخاص بها في الجريدة الرسمية.

كم ستبلغ الزيادة في أسعار السجائر؟

أفادت المصادر ذاتها بأن الزيادات المرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين على علبة السجائر الواحدة، وستختلف حسب العلامات التجارية. من المتوقع أن تشمل هذه التسعيرة الإضافية بالأساس السجائر الأكثر استهلاكاً لدى العموم، والتي تشهد سنوياً ارتفاعات متواصلة في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ. هذا الاتفاق، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، من المقرر أن تستنفد صلاحيته في عام 2026.

إصلاح النظام الجبائي للتبغ: اتفاق 2022-2026

يرتبط فاعلو قطاع التبغ باتفاق تضريب تصاعدي مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار إصلاح النظام الجبائي الخاص بهذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. يغطي هذا الاتفاق الفترة الممتدة بين 2022 و2026. تراهن الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2026 على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصاً الرسوم على الاستهلاك، لضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة وتجنب اضطرابات التحصيل. لذلك، تخطط لزيادة تضريب المنتجات الأكثر استهلاكاً من قبل المغاربة، وعلى رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص 17 ملياراً و717 مليوناً و100 ألف درهم (17.717.100.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

تحديات المردودية الضريبية ودور اللجنة الوزارية

أكدت مصادر الجريدة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ ستتداول في اجتماعاتها المتبقية بشأن تحديث لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة بعض المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02، المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب. وشُدد على أن هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) كان حاضراً بقوة في آخر اجتماع للجنة، حيث حثت الشركات العاملة في السوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتجاتها، خصوصاً السجائر الراقية.

وكشفت المصادر نفسها أن اللجنة الوزارية سجلت خلال السنوات المتعاقبة للتضريب التصاعدي تحمل شركات التبغ للارتفاع التصاعدي للرسم الداخلي على الاستهلاك، وذلك في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، مما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المذكور.

جهود وزارة المالية لزيادة التحصيل الجبائي واختلالات السوق

وفقاً لمصادر الجريدة، تكثف مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضغطها في كواليس اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لضمان حماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ. يأتي هذا الضغط خصوصاً مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتجات بحلول السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن تجميد الأسعار عند مستويات محددة من قبل شركات التبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، مما جعل منتجات سجائر فاخرة مستوردة تُباع بأسعار أقل من أثمان بيع السجائر الشعبية في المغرب.