أعلنت دبي أنها ستتخلى دبي عن الغرامات المفروضة على الشركات العاملة في الإمارة، كما ستسهل من إجراءات تجديد التراخيص حتى نهاية عام 2018، وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، ولقت تلك القرارات ترحيب الشركات التي فشلت في الاستعداد الكافي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018، والتي تتضمن غرامات لعدم الامتثال.

قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ان المرسوم خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا، كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تبني العديد من المبادرات التي تستهدف تحفيز القدرة التنافسية وجذب المستثمرين والشركات الأجنبية.

تتعلق تلك المبادرات بإعفاء الشركات من الغرامات والانتهاكات التجارية، وتخفيض التكلفة التشغيلية في قطاع البيع بالتجزئة، ودعم الإنتاج المحلي والمشتريات، وجذب الشركات الناشئة إلى دبي.

وكان قد سبق هذ المرسوم إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100% من الشركات بالدولة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حينها أن البيئة التشريعية في الإمارات مرنة، وتشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية.

وفقاً لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تنمو معدلات النمو الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ هذا العام، وأن يبلغ النمو الاقتصادي 2%، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 3.4 %، مع توقعات أن يرتفع النمو في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحسن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.