أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، عن تشكيل لجنة حكومية لمناقشة التنزيل الأمثل للتدابير المتعلقة بتحسين عملية إقامة المغربيات خلال عملهن بالحقول الإسبانية.
وتوقع محمد يتيم، مساء أول أمس الجمعة خلال اجتماع لمسؤولي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرباط ،أن تشمل عملية مشاركة النساء المغربيات في العمل الموسمي بحقول الفراولة الإسبانية بزيادة قرابة 4000 عاملة مقارنة بموسم 2018.
وتعهدت إسبانيا باتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها تحسين ظروف عمل وإقامة مئات المغربيات من العاملات الموسميات بالحقول الاسبانية.
وكان وفد مغربي، تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، قد قام بزيارة عمل لإقليم “هويلبا” الإسباني يومي 19 و20 نونبر 2018 استعدادا للموسم الفلاحي 2019.
وكشف بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني أن الوفد المغربي عقد عدة اجتماعات مع نظيره الإسباني، بحضور المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية وممثلي الإدارة الإسبانية للهجرة والمستشار الاجتماعي بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، وكذا ممثلي الحكومة الأندلسية، إاضافة الى جمعيات المشغلين الإسبان وممثل النقابات.
البلاغ أوضح أن المحادثات بين الجانبين انصبت على تقييم العملية السابقة وتحسين ظروف عمل وإقامة العاملات الموسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم “هويلبا”، واقتراح إجراءات وتدابير جديدة بغية توفير ظروف اشتغال أفضل للعاملات المغربيات، خاصة وأنه من المرتقب أن تشهد الحملة المقبلة لجني الفواكه الحمراء تزايدا من حيث عدد المستفيدات.
واتفق الجانبان، بحسب البلاغ، على عدد من الترتيبات التي من شأنها إنجاح العملية، حيث من المرتقب أن تتم الانطلاقة مبكرا ابتداء من بداية شهر دجنبر 2018.
كما تم الاتفاق على “القيام بحملات تحسيسية مكثفة بالمغرب وبإسبانيا، تعتمد على ورشات وحملات للتوعية من خلال عرض مقاطع فيديو تظهر حقوق وواجبات وظروف اشتغال المستخدمات في حقول الفراولة، وتبرز بوضوح “طبيعة وظروف العمل المرتبطة بجني الفراولة والفواكه الحمراء؛ وظروف الإقامة والسكن مع التأكيد على مجانيته، باستثناء مصاريف الماء والكهرباء والغاز المؤدى عنها في حدود 1,9 أورو في اليوم كحد أقصى، كما هو الشأن بالنسبة لجميع العاملات من مختلف الجنسيات وفقا للاتفاقية الجماعية؛ وشروط وكيفيات الاستفادة من التغطية الصحية؛ ودليل هواتف المصالح المختصة الضرورية.
وأشار البلاغ أنه تم الاتفاق كذلك على “التوعية بضرورة احترام شروط “الهجرة الدائرية” واالتحذير من الوقوع في الهجرة غير الشرعية نتيجة عدم العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء الموسم الفلاحي، مع الاستدلال بشهادات عاملات مغربيات معاودات استفدن من بطاقة الإقامة بعد استكمال 4 دورات من العمل الموسمي”، كما تم الاتفاق على “التزام المشغلين الإسبان باحترام الحد الأدنى من أيام العمل القانونية لتمكين العاملات المغربيات من مداخيل كافية يمكن استثمارها عند العودة إلى المغرب؛ والعمل على توفير سكن يستجيب للمعايير المعمول بها من تهوية وماء وكهرباء ودور للاستحمام والنظافة”.