الخلفي: التشغيل الجمعوي يمثل فرصة كبيرة لربح رهان التصدي للبطالة

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت بالرشيدية، إن المجتمع المدني يمكن أن يشكل رافعة أساسية للتشغيل في المغرب.
وأوضح الخلفي، خلال الملتقى التشاوري السابع حول موضوع “العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل”، الذي تنظمه الوزارة ومجلس جهة درعة- تافيلالت، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، والكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية، والكلية المتعددة الاختصاصات بورزازات، أنه ينبغي إحداث نقلة نوعية في مساهمة النسيج الجمعوي في التشغيل، وتعزيز وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالجمعيات.
وأكد الوزير ، أنه ينبغي استثمار كل الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا المجال، مع ضرورة طرح سياسات عمومية خاصة بالجمعيات تهم، على الخصوص، الإطار القانوني، والمجال الضريبي، والميدان الحمائي، والتكوين.
وشدد على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بدون استكمال عملية التشخيص والبرمجة، مشيرا إلى تعدد مصادر الموارد البشرية للجمعيات بالمغرب.
وأضاف الوزير على أهمية تبني أسس سياسة عمومية للعمل الجمعوي تقوم على الخدمة المواطنة والتطوع والتشغيل، بغية مواجهة ضعف الموارد البشرية، مما سيمكن الجمعيات من الاضطلاع بمهامها.
وبعدما ذكر أن هناك ضعفا في جاذبية واستدامة التشغيل الجمعوي، قال السيد الخلفي “نحن أمام مجال لم يتم استثماره بشكل جيد، وهو حيوي بالمعايير الدولية وغير مستثمر وطنيا”.
وأبرز أن موضوع التشغيل الجمعوي يكتسي أهميته لأنه “يمثل فرصة كبيرة لربح رهان التصدي للبطالة وخلق مناصب الشغل في صفوف الشباب”، مذكرا ببعض المؤشرات الرقمية المتعلقة بالمساهمة الفعلية للمجتمع المدني في التشغيل على الصعيد الوطني.
وأضاف أنه رغم وجود 150 ألف جمعية في المغرب، فإن عدد الجمعيات المشغلة بشكل رسمي لم يتجاوز 2000 جمعية، ولا يتجاوز مجموع الأجور الممنوحة في إطار عمل المنظمات غير الربحية ملياري درهم، مما يؤكد أن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 بالمائة.