تأجيل جديد لمحاكمة المغاربة العائدين من الصومال: قاضي التحقيق يحدد 17 شتنبر موعداً

تأجيل محاكمة المغاربة العائدين من الصومال: قاضي التحقيق يحدد 17 شتنبر موعداً

لا يزال ملف المغاربة الستة العائدين من الصومال يثير الجدل والتساؤلات، بعد أن تقرر تأجيل محاكمة المغاربة العائدين من الصومال مرة أخرى، مما يمدد فترة اعتقالهم الاحتياطي في سجن العرجات بمدينة سلا. ويأتي هذا التأجيل في وقت ينتظر فيه هؤلاء الشباب عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب على المستوى الوطني، وسط ترقب شديد من عائلاتهم ومتابعي الشأن الحقوقي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الموعد الجديد الذي حدده قاضي التحقيق هو 17 شتنبر الجاري، حيث سيخضع المعنيون لتحقيق تفصيلي حول التهم التي واجهتهم في الصومال، والتي تم تبرئتهم منها لاحقاً. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار استغراب المحيطين بالقضية.

خلفية القضية: من الإعدام إلى البراءة

تعود فصول هذه القضية إلى أكثر من سنتين، عندما أصدرت محكمة في منطقة بونتلاند الصومالية حكماً بإعدام هؤلاء الشباب رمياً بالرصاص، بعد إدانتهم بمحاولة “تدمير حياة المجتمع المسلم وزعزعة استقرار الصومال”. وقد قضوا أكثر من عامين في السجون الصومالية قبل أن ينالوا البراءة في مرحلة الاستئناف، ليعودوا إلى أرض الوطن في ماي الماضي عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

فور وصولهم، خضعوا لحراسة نظرية في المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، ثم عرضوا على النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال. ومنذ ذلك الحين، وهم ينتظرون عرضهم على قاضي التحقيق، وسط تأجيلات متكررة.

تأجيل محاكمة المغاربة العائدين من الصومال: الأسباب والتداعيات

يرى مراقبون أن التأجيلات المتكررة قد تكون ناجمة عن تعقيد الملف وتشابك خيوطه، خاصة أنه يتعلق بقضايا إرهاب دولية. كما أن انتظار تقارير الخبرة أو استكمال التحريات قد يكون سبباً في هذه التأجيلات. ويشير مصدر قضائي إلى أن القاضي يحرص على توفير جميع الضمانات القانونية للمتهمين، وهو ما قد يستغرق وقتاً.

من جهة أخرى، تعبر عائلات المعتقلين عن قلقها المتزايد من طول فترة الاعتقال الاحتياطي، خاصة بعد أن تمت تبرئة أبنائهم من التهم الموجهة إليهم في الصومال. وتطالب هذه العائلات بتسريع الإجراءات وإطلاق سراحهم أو محاكمتهم بشكل عادل.

موقف الشباب: البحث عن العمل وليس التطرف

خلال محاكمتهم في الصومال، نفى الشباب الستة أي محاولة للانتماء إلى تنظيمات متطرفة، مؤكدين أن سفرهم إلى الصومال كان بدافع البحث عن فرص عمل في حرف يدوية مختلفة. وقد أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، وأنهم وقعوا ضحية ظروف اقتصادية صعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية هؤلاء الشباب ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن عاد شباب مغاربة من مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، وواجهوا متابعات قضائية مماثلة. وتطرح هذه القضايا إشكالات قانونية وحقوقية حول كيفية التعامل مع العائدين من مناطق النزاع.

الجدل الحقوقي حول الاعتقال الاحتياطي

يثير استمرار الاعتقال الاحتياطي لهؤلاء الشباب جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. فبينما تؤكد السلطات على ضرورة استكمال التحقيقات، يرى نشطاء حقوقيون أن طول فترة الاعتقال دون محاكمة قد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل عدم وجود أدلة جديدة تبرر استمرار الاحتجاز.

ويشير هؤلاء إلى أن القانون المغربي يحدد مدداً قصوى للاعتقال الاحتياطي، لكنها قد تُمدد في قضايا الإرهاب. ويطالبون بضرورة الإسراع في عرض المتهمين على القضاء وإصدار أحكام عادلة، مع مراعاة الظروف التي مر بها هؤلاء الشباب.

دور الدبلوماسية المغربية في عودة الشباب

لعبت وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج دوراً محورياً في عودة هؤلاء الشباب إلى أرض الوطن، بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية مع السلطات الصومالية. وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى المغرب، لكن ملفهم القضائي في المغرب لا يزال مفتوحاً.

وتؤكد الوزارة على استمرارها في متابعة قضايا المغاربة المعتقلين في الخارج، وتقديم الدعم القانوني لهم. كما تدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند السفر إلى مناطق النزاع، والتحقق من طبيعة العمل الذي يقدمونه.

التسلسل الزمني للأحداث

• قبل أكثر من سنتين: إصدار حكم بالإعدام من محكمة بونتلاند الصومالية.
• بعد الاستئناف: تبرئة الشباب وإطلاق سراحهم.
• ماي الماضي: عودتهم إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس.
• فور الوصول: خضوعهم لحراسة نظرية في البسيج ثم عرضهم على النيابة العامة.
• منذ ذلك الحين: اعتقال احتياطي في سجن العرجات وتأجيلات متكررة لعرضهم على قاضي التحقيق.
• 17 شتنبر الجاري: موعد جديد محتمل لعرضهم على قاضي التحقيق.

توقعات المستقبل: ما الذي ينتظر الشباب؟

مع اقتراب موعد 17 شتنبر، يترقب الجميع ما سيسفر عنه التحقيق التفصيلي. فإما أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم أمام محكمة الجنايات، أو أن يأمر بإطلاق سراحهم إذا ثبت عدم وجود أدلة كافية. وفي كل الأحوال، فإن هذه القضية ستظل محط أنظار الرأي العام المغربي، خاصة في ظل الجدل حول التعامل مع العائدين من مناطق النزاع.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهات القضائية في حسم الملف بشكل عادل وسريع، أم أن التأجيلات ستستمر؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

لمزيد من الأخبار والتطورات، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.