نقابة تعليمية تحتج على “توقف” الحوار مع الوزارة وتعلن إضرابا وطنيا لـ3 أيام

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، احتجاجها على المخرجات الأولية للحوار القطاعي، داعية إلى تصحيح مسار الحوار وتجاوز منهجية التسويف والتماطل، منتقدة ما وصفته بـ”التخبط” الذي يعرفه الحوار القطاعي ومساره، وفقدان البوصلة، وتسرب الشك الى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، أن ما تم التوصل له لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي، في ظل عدم اتضاح رؤية الحكومة والاطراف المحاورة لها والعجز عن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة.
ودعت النقابة، الوزارة الوصية الى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، خاصة في ظل غياب إعمال المقاربة التشاركية مع جل مكونات المنظومة التربوية ومحاولة اقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتحجيم تأثيرها.
كما طالبت أطراف الحوار بتصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الجديد الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية.
وأكدت على ضرورة أن تقوم الحكومة والوزارة الوصية بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية  إسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما، مستنكرا ما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، ودعوته الى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية.
وقررت النقابة خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 15 و16 و17 نونبر 2022 وتنظيم وقفة مركزية ومسيرة احتجاجية وطنية يوم 17 نونبر 2022 ومسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط يوم السبت 10 دجنبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الزنزانة 10.