تجددت الاحتجاجات في عدد من مناطق الأردن، ليل الأحد السبت، لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على قرارات اقتصادية للحكومة.
وشهدت مختلف مناطق المملكة بما فيها الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في عمان وعدد من محافظات المملكة تجمعات لمواطنين عبروا عن رفضهم وطالبوا باسقاط الحكومة وتغيير النهج الاقتصادي.
وأغلق مواطنون طريق إربد عمان بالإطارات المشتعلة في حين تتواجد قوات الأمن لإعادة فتح الطريق.
وتواجدت قوات الأمن في جميع مناطق الاعتصام بشكل ملحوظ، في وقت دعا فيه وزير الداخلية سمير مبيضين كافة الأجھزة الأمنیة إلى الاستمرار بواجباتھم بذات النھج والنسق والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحتواء المواطن واحترام حقوقه ما لم یتعدى القانون ویتجاوزه وبما یؤثر على سلامة وسیر الحیاة الطبیعیة للآخرين.
وعلى مدار اليومين الماضيين، شهد الأردن احتجاجات عارمة في جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قانون الدخل المعدل، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.
وشهدت معظم محافظات الأردن الأربعاء الماضي إضراباً عاماً دعت له النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة) تخللته وقفة أمام مجمعها بالعاصمة عمّان احتجاجاً على القانون الضريبي المرتقب، وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعاً لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان الأربعاء المقبل إذا لم تلب مطالبهم يكون هدفه إسقاط الحكومة.
وعقد لقاء نيابي حكومي نقابي السبت تمسكت فيه الحكومة بمشروع قانون الضريبة وقالت إنه أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح القروض.