الصبار: العدالة الانتقالية في المغرب أول تجربة ناجحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، اليوم الجمعة بالرباط، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب تعد أول تجربة يكتب لها النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الصبار، في تدخل له خلال أشغال اليوم الثاني للندوة الدولية حول “تجارب المصالحات الوطنية” التي ينظمها مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذه التجربة جاءت في سياق وطني خاص عرف نقاشا تعدديا ومفتوحا ساهم فيه المجتمع المدني بشكل كبير.
وأبرز أن من خصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية أن إنجاز القطيعة مع الماضي تم في إطار الاستمرارية على خلاف باقي التجارب الوطنية عبر العالم، مضيفا أن من أهم خصائص هاته التجربة تكليف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وليس هيئة حكومية من أجل متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، “وهو أمر لم يحدث في أية تجربة أخرى”.
وأضاف هذه التجربة الوطنية تميزت أيضا بإدماج مقاربة النوع من خلال مراعاة الأوضاع الخاصة بالنساء اللواتي تعرضن لانتهاكات جسيمة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة التونسية، خالد كريشي، أن العدالة الانتقالية في تونس، لارتباطها بمخرجات الحوار الوطني ولعلاقتها الجدلية بالانتقال الديمقراطي، أنقذت البلاد من أزمة وكانت بديلا عن العدالة الانتقامية والعدالة الانتقائية.
وأضاف أن المصالحة هي الهدف المنشود والسامي في مسار العدالة الانتقالية المتعددة الآليات، انطلاقا من كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة، وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وجبر ضرر ضحاياها وحفظ ذاكرتهم الفردية والجماعية.
ومن جهته، أبرز عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الحق غازي ثاني، أن “تجربة المصالحة الجزائرية، تجربة خاصة تتجاوز النمط الراديكالي في حل النزاعات”، مسجلا أن هذه المصالحة الوطنية التي تمت منذ حوالي 14 سنة، مكنت من إنهاء مأساة وطنية “طاحنة”.
وأوضح أن الجزائر اعتمدت مقاربة السلم والمصالحة كخيار شعبي صامت، أكثر فعالية للقضاء على العنف، مؤكدا أن تبادل التجارب في هذا المجال سيساهم بشكل فاعل في إيجاد حلول جماعية للأزمات.
وبدوره، أكد رئيس حركة المستقبل الليبية، أستاذ القانون الدولي، عبد الهادي حويج، ” حاجة بلاده إلى مصالحة وطنية شاملة يتم تحديد أطرافها والمشرف عليها، مصالحة تؤسس لمشروع وطني يقوم على تقديم كافة الأطراف لتنازلات حيث لا غالب ولا مغلوب، كما تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية جديدة “.
كما استعرض حويج، بالمناسبة، التحديات المطروحة أمام مشروع المصالحة الوطنية بليبيا، والمتمثلة على الخصوص في انتشار السلاح، وحجم التدخلات الدولية السلبية وغيرها. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
وتناقش الندوة الدولية التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أعادت لها الأمن والاستقرار والسلام.