وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال تنظيم الإخوان الإرهابي.

وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، إذ ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.


وشهدت اللجنة التشريعية اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، وليس من رئيس الجمهورية ضماناً لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزي أكد أن النص الحالى الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة في نفس الرأي، قائلاً إن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي، بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الـ 15 والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، مشدداً على تغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس دون تحديد سنة أي تكون مفتوحة، وأن تصبح الغرامة كحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.