غضب في إسبانيا لاستبعاد المصابين بكورونا من انتخابات إقليمية شرطي يتقمص دور زبون مدمن للإيقاع بمروج للمخدرات بالبيضاء وزارة الصحة تعلن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة محاولة إرشاء شرطي توقع شخصين في الدارالبيضاء القصر الكبير .. إطلاق رصاصة تحذيرية لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني أمريكا تحذر مواطنيها في الصين من الاعتقال التعسفي إيطاليا: الإصابات بكورونا تقترب من 243 ألفاً فيس بوك تدرس حظر الإعلانات السياسية رحيل الفنان المغربي عبدالعظيم الشناوي لارام تطلق برنامجا للرحلات الخاصة اعتبارا من هذا التاريخ

الرئيسية | سياسة | حكومة العثماني تصادق على قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

حكومة العثماني تصادق على قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حكومة العثماني تصادق على قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي
 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (19 مارس)، خلال الاجتماع الأسبوعي، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 22.20، والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، قد جاء إعداد مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها البلاد، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.

ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل في “التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”، إضافة إلى “الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين”، علاوة على “التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة”، كما ينص على “إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”.

مجموع المشاهدات: 246 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع