الرئيسية | سياسة | حكومة العثماني تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال

حكومة العثماني تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال

بواسطة المشاهدات: 89 - التعليقات: 0
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حكومة العثماني تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال

صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويهدف مشروع القانون، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي.

 وتطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الأهمية التي يكتسيها النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأكد رئيس الحكومة، أن هذا القانون “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، لكن كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد، عن طريق اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي الهيئة الدستورية التي عين  الملك محمد السادس، منذ فترة، رئيسها، إلى جانب إجراءات أخرى، الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

المزيد من صور الخبر

قيم هذا المقال

0

استطلاع الرأي: تصويت

ما رايك فى ملاعب القرب

تابعنا على الفيسبوك