بنعبدالقادر يدعو لتفعيل برنامج محاربة الرشوة

 ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى جانب السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الاثنين 27 ماي 2019، بالرباط، الاجتماع التنسيقي المتعلق بدراسة مقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذات صلة بالبرنامجين الثالث والرابع في مجالي “الشفافية والوصول إلى المعلومات” و”الأخلاقيات”، و بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأفاد بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الوزير بنعبدالقادر ذكر خلال الإجتماع  بالمجهودات الكبرى المتواصلة لتفعيل مضامين و مخرجات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة و التي جنى المغرب ثمار نتائجها عن طريق تحسين موقعه بالنسبة لمؤشر إدراك الرشوة لسنتين متتاليتين.
من جهة أخرى أشار بنعبدالقادر إلى الدور الكبير و العلاقة المتميزة التي  تجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد  و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تفاعلت مختلف مكونات اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة مع الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس الهيئة خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد يوم 15 فبراير 2019 ، و بناء عليه تمت المصادقة على توصية تدعو إلى اعتبار الورقة التاطيرية بمثابة أرضية لتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مراجعة حكامتها و كذا تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم سنة 2019.
و في الأخير أكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع ما هو إلا جزء من مسلسل مستمر لتفعيل و إحقاق مخرجات توصيات و قرارات اللجنة الوطنية كما اعتبر العمل التنسيقي بين الهيئة و اللجنة الوطنيتين بمثابة آلية مؤسساتية لتحيين و تتبع و تقييم منجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
و يأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار تفعيل خلاصات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد و المتعلق بدراسة و تقييم منجزات المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2018. و خلال هذا الاجتماع تم تقديم الورقة التأطيرية للسيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضمنت تحليلا وتقييما للحصيلة المرحلية للاستراتيجية، ومراجعة حكامتها، وتحديد خطط العمل برسم سنة 2019، والمشاريع ذات الأولوية.