أعطى عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، انطلاقة العمل للشرطة الإدارية الجماعية على مجموع تراب المدينة، بشكل رسمي، صباح اليوم الخميس 4 يوليوز، في مجلس المدينة، وذلك بحضور سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء، وعدد من الشخصيات المدنية، والعسكرية.
وعلى هامش هذا الحدث، وصف سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء، هذا اليوم بـ”التاريخي في حياة البيضاويين كافة”، موضحا أن ” أن الشرطة الإدارية لا علاقة لها بالشرطة الأمنية”، مردفا “أنها وظيفة جديدة من اختصاص الجماعات المحلية”.
ومن المنتظر أن تناط للشرطة الإدارية مهام مراقبة السلامة العمومية، ومراقبة وقوف السيارات وعلامات التشوير، ومحاربة احتلال الملك العمومي، إضافة إلى مهام تتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة العامة .
ويقدر عدد المراقبين بـ150 مراقبا، على أن يتطور العدد في السنة المقبلة، إلى ما بين 250 و300 مراقب.
وزود المراقبون بتطبيق رقمي، من أجل تحديد موقعهم، وستكون 52 سيارة وظيفية في خدمتهم.
إلى ذلك، تم توزيع 120 لوحة إلكترونية، و26 هاتفا محمولا، إضافة إلى حواسيب مكتبية يصل عددها إلى 23 حاسوبا.