قضية النصب على مهاجر مغربي من طرف موثق بالجديدة

اننا نؤمن ان المغرب الجديد هو دولة الحق القانون ، ولا يحق لاي كان ان يستهتر به ولا ان يستهتر بالعدالة والقانون ، ، خصوصا عندما يسعى اي شخص للاستيلاء على املاك غيره بالنصب والاحتيال ظلما وزورا دون خوف او وجل لا من الله ولا من القانون ، فاننا نعتبر أن سلوكا مثل هذا يدمر القيم الاجتماعية ويحطم كل اسس الثقة بين الافراد ، ويحتقر القانون والعدالة بل يسيء الى المغرب باكمله سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وأكثر من كل هذا كيف يمكن ان نفسر عملية نصب على عامل مغربي بالخارج في الوقت الذي لا يفوت فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اية فرصة دون ان يعلن عن اسباغ رضاه وعطفه على هؤلاء العمال المهاجرين ؟ .
لقد تعرض المهاجر المغربي ” باري محمد” لعملية نصب مكشوفة من طرف موثق بمدينة الجديدة والمدعو عزيز النوة ذلك أن المهاجر المغربي قام بشراء بقعة أرضية داخلية ومن أجل تمتيعه بحق المرور قام برفع دعوى قضائية حكمت محكمة الجديدة لصالحه حيث إستفاد خلال هذا الحكم ب122 متر مربع من أرض ورثة الدوبي” قصد المرور وبإتفاق مع الورثة تم الحكم كذلك لصالح المهاجر المغربي بشراء كل الأرض المجاورة له ” أنظر الصورة” ” .
في تطور مفاجئ  دخل على القضية المدعو عزيز النوة الذي رفع دعوى قضائية ضد المهاجر المغربي ” باري محمد”حسب فصولها أن المدعو عزيز النوة قام بشراء الأرض من خلال وعد بالبيع محرر بتاريخ 23 مارس 2012 في حين أن إنتهاء صلاحية هذا الوعد كانت بتاريخ 13 دجنبر 2011 كما أن هذا الوعد محرر من طرف موثق بالجديدة وغير مسجل لدى الدوائر الرسمية مما كان على المحكمة رفض الطلب ومع هذا حكمت محكمة الجديدة بالحكم لصالح المدعو عزيز النوة مما يطرح علامات الإستفهام التي تطال مجموعة من الأحكام القضائية التي قد نستغرب لبعض القضاة اللذين يحكمون فيها.
التزوير كذلك طال مساحة البقعة الأرضية التي لاتنطبق حسب شهادة الملكية مع المساحة التي حررت بعقد وعد بالبيع .
بتاريخ 17 دجنبر 2015 تقدم المدعو عزيز النوة برفع دعوى قضائية  لكن هذه المرة ضد ورثة الدوبي يطالبهم فيها إتمام عملية البيع بناء على أربعة عقود للبيع غير مسجلة ومتضمنة مغالطات سواء من ناحية مساحة البقعة الأرضية لورثة الدوبي أو من ناحية المبالغ المالية .
لكل هذا يطلب المهاجر المغربي ” باري محمد” من محكمة الجديدة أن تعيد النظر جيدا في الدعوي التي تعتريها مغالطات قانونية مما وجب تصحيح الحكم حتى لايأخذ هذا الملف منحى آخر .