صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز، على مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تمت الموافقة على القانون المثير للجدل بـ25 صوتا في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وبخصوص المادة الثانية التي تنص على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”، فقد صوت 12 عضوا باللجنة لصالحها، فيما عارضها البرلمانيان أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من البيجيدي، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق الـ”البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
هذا ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على القانون الإطار خلال جلسة علنية ستعقد قبيل نهاية الدورة الحالية من الولاية التشريعية.
وحسب مراقبين، فمن المنتظر أن تطال أبو زيد والعثماني إجراءات تأديبية من طرف الأمانة العامة للحزب، بسبب امتناعهما عن التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي.