وتأتي الموافقة النهائية على الموازنة في أعقاب مفاوضات شاقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي تشكل في أغسطس(آب) الماضي، من خلال تحالف صعب بين حركة الخمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي وهو حزب يسار وسط.
وكان مجلس النواب الإيطالي قد وافق أمس الإثنين على مشروع الموازنة بأغلبية 334 عضواً مقابل رفض 232 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وكانت هذه النتيجة متوقعة على نطاق واسع نظراً للأغلبية المريحة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في المجلس.
وفي تصويت ثان على مشروع الموازنة صباح اليوم، أقرها مجلس النواب بأغلبية 312 عضواً ومعارضة 153 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت، يذكر أن الإجراء الرئيسي في هذه الموازنة هو تأجيل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي كان مقرراً دخولها حيز التطبيق خلال 2020 لتحقيق حصيلة تصل إلى 23 مليار يورو.
كما تتضمن الموازنة خفض الضريبة على الأجور وزيادة دعم رعاية الأطفال وفرض ضريبة على منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من يوليو(تموز) المقبل وعلى المشروبات المحلاة بالسكر اعتباراً من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل مع التعهد بالتصدي للتهرب الضريبي.
ووفقاً للموازنة تستهدف الحكومة الإبقاء على عجز الميزانية عند 2.2% من إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدين العام عند 135.2% وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.
يذكر أن إيطاليا هي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لكنها تعاني من ارتفاع حاد لمعدل الدين العام وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، وأصبحت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان التي لم تستعيد مستويات الأداء الاقتصادي قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
جاري التحميل ...