قاضية التحقيق تحيل ملف "باب دارنا" على الجنايات

أنهت قاضية التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الاثنين، التحقيق في ملف المجموعة العقارية “باب دارنا”، المثيرة، التي بلغ عدد المعتقلين سبعة منهم نائب المدير العام، والمديرة المالية (أ.أ )، ومحاسب الشركة “باب دارنا”، وهو من جنسية غينية، فضلا عن المدير التجاري(ه.ع)، والموثق (م.م )، والمسؤول التجاري (ع.ف )، من دون أن ننسى المتهم الرئيسي محمد الوردي.
وعلم موقع “الجريدة نت″، أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ،أحالت الملف على محكمة الجنايات، بناء على ملتمس لهيئة الدفاع ،بعد أن قضت بعدم الاختصاص في الملف، طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية، الذي جاء فيه أنه إذا “ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”..
وكانت قضية “باب دارنا” المشروع العقاري الوهمي، تعتبر من أكبر جرائم النصب العقاري بالمغرب والتي سقط ضحيتها عدد كبير من المواطنين المغاربة أغلبهم من المهاجرين، حيث وصل عدد المتورطين إلى 7 أشخاص، من ضمنهم محمد الوردي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومديره التجاري ومديرته المالية، ومدير تجاري ومحاسب و موثق.