قال قيادي في حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس إن الحزب يتوقع تركيبة مختلفة لحكومة الوحدة الوطنية التي تجري حولها المشاورات، بما يعكس ضمنياً حجم الأحزاب في البرلمان.
وأنهى الوزير الأول المكلف يوسف الشاهد مشاوراته مع الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية الإثنين، حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية على أن يعرض في وقت لاحق هذا الأسبوع المرشحين للحقائب الوزارية.
طموح
وتطمح النهضة الإسلامية الكتلة الأولى في البرلمان، بعد انشقاقات في حزب الأغلبية نداء تونس، إلى تمثيل أوسع في الحكومة الجديدة، بعد أن كانت ممثلة بحقيبة واحدة في الحكومة الائتلافية الحالية.
وقال القيادي البارز في حركة النهضة والنائب في البرلمان عبد اللطيف المكي إن “المقياس الأول في المشاورات، هو حكومة ذات فعالية، وجدوى، وقادرة على الاستمرار، ومُتضامنة”.
وأضاف المكي: “من حيث التمثيل أعتقد أن الوضع سيتغير، لكن ليس من باب المحاصصة والاشتراط”.
وعلى نحو غير متوقع شاركت النهضة في الائتلاف الحكومي الحالي بعد انتخابات 2014 إلى جانب الحزب المنافس حركة نداء تونس.
تقارب
وساعد التقارب بين زعيمي الحزبين الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، مؤسس نداء تونس، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، في تبديد التوتر بين العلمانيين والإسلاميين، ما مهد للتحالف معاً في حكومة ائتلافية إلى جانب حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.
ولكن حضور النهضة كان رمزياً في الائتلاف.
ويدفع قياديون في الحركة اليوم إلى المطالبة بتمثيل أكبر يعكس حجم الحزب في البرلمان.
وقال المكي: “سيكون من الأفضل من الآن الحفاظ على نفس الحكومة حتى انتخابات 2019 ، وإن حصل تغيير فمن الأفضل أن يكون جزئياً”.
وأضاف أن “تكوين الحكومة يجب أن يكون مُركزاً، ويأخذ بعين الاعتبار المراحل التالية”.
يُذكر أن أربعة أحزاب شاركت في الحوار الوطني حول حكومة الوحدة التي اقترحها الرئيس الباجي قايد السبسي انسحبت من المشاورات بعد تكليف الشاهد.