بدأت فرنسا إغلاقا وطنياً جديداً اليوم الجمعة في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد فشل إجراءات أخرى، من يبنها حظر تجول إقليمي.
وتعد فرنسا الدولة الثانية في أوروبا بعد أيرلندا التي تطبق قيودا جديدة على المستوى الوطني، والتي في هذه الحالة سوف تمتد مبدئيا لمدة شهر، حتى أول ديسمبر القادم.
وسجلت فرنسا بالفعل 36.020 حالة وفاة و1.282 مليون حالة إصابة بسبب الوباء، وسط ارتفاع معدل دخول المستشفى ووحدات العناية المركزة بشكل متزايد.
وأفادت سلطات المرور الفرنسية بأن منطقة باريس شهدت اختناقات مرورية قياسية الليلة الماضية، حيث امتدت طوابير السيارات إلى 730 كيلومترا، بعد 400 كيلو متر في الليلة السابقة، حيث غادر عشرات الآلاف من الأشخاص العاصمة وضواحيها لقضاء فترة الإغلاق في أماكن إقامتهم الأصلية أو مساكنهم الثانية.
وقالت رئيسة المجلس الإقليمي في باريس، فاليري بيكريس، لمحطة (فرانس إنفو) الفرنسية اليوم “أتفهم هذا الموقف؛ الإغلاق قاس للغاية”.
وكانت شوارع باريس أكثر هدوءا من المعتاد صباح الجمعة، وسط انخفاض ملحوظ في حركة المركبات الخاصة.
وعلى أي حال، فإن هذا الإغلاق أقل حدة من الذي شهدته البلاد بين مارس ومايو الماضيين.
وسيتم إغلاق المؤسسات التي تستقبل جمهور والأنشطة الاقتصادية غير الضرورية؛ في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بمراجعة الوضع بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة فتح بعض تلك الشركات.
وتحاول الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون ضمان أن يكون لهذا الإغلاق أقل تأثير ممكن على الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 11% هذا العام.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس الخميس أن الدولة ستنفق 15 مليار يورو عن كل شهر من شهور الإغلاق لمساعدة الشركات المتضررة والعاملين لحسابهم الخاص وإعانة البطالة الجزئية.
ويوافق سبعة من كل عشرة فرنسيين على الإغلاق، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية على الرغم من أن أغلبية صغيرة فقط (52%) تؤيد إغلاق الشركات غير الأساسية.
جاري التحميل ...