وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”.
كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله “مجموعة الأسير” المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
ويذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في فبراير (شباط) من العام 2016، والذي قضى بسجنه 5 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.
وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى “تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية”.
وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في شتنبر 2017، ضمن قضية “أحداث عبرا”، حيث قضى بسجنه 15 عاماً زائد الأشغال الشاقة.