أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، البت في محاكمة عبد العلي حامي الدين البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، إلى 23 نونبر المقبل.
ويأتي قرار التأجيل، بعد تخلف الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، وذلك لأسباب صحية قاهرة يمر بها ابنه، وهو الغياب الذي برره الشاهد بوثائق تفيد ذلك.
ويتابع حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.
وتذكر المصادر أن الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد توفي إثر الاعتداء عليه من طرف طلبة إسلاميين، في فبراير 1993. وكان من بين المتهمين عبد العالي حامي الدين، لكن جرى تكييف تهمته إلى “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة”، وأصدرت عليه المحكمة حكما بالسجن سنتين. وبعد نيل حريته، سنة 2005، توجه إلى “هيئة الإنصاف والمصالحة” فنال تعويضا ماليا، باعتباره اعتُقل تعسفا.
وأثيرت القضية من جديد سنة 2006، بعد اعتقال متهم جديد في القضية، وانتصبت عائلة أيت الجيد لأول مرة كطرف مدني. كما جرت متابعة أشخاص آخرين سنة 2012، فيما جرى حفظ ملف حامي الدين، ليقرر قاضي التحقيق في فاس إثارته من جديد ومتابعة القيادي الإسلامي بتهمة “القتل العمد”، وحضر سنة 2018 مؤازرا من طرف أعضاء من حزبه في مقدمتهم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق.
جاري التحميل ...