قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 16 يوليوز بالاذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
وتهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز قد جدد مطالبة الحكومة بحماية المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب.
وأوضح المكتب أنه “تبعا لمراسلاتنا السابقة وعلى مشارف نهاية ولاية حكومتكم واستمرار تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2015، نود التذكير بالمسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ، مقابل مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين.”
وأضاف أنه وبعد فشل المحكمة التجارية لوحدها في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة، مجددا المطالبة بحماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية.
ودعا إلى ضرورة”الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتوضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف.”
جاري التحميل ...