جدد الملك محمد السادس خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة، تأكيده على أهمية تطبيق النموذج التنموي ومشاريع الحماية الاجتماعية، في رسالة إلى حكومة عزيز أخنوش الجديدة تدعوها إلى تجنب الانشغال بالمكاسب السياسية والالتفات أولا وأخيرا لمشاغل المواطن المغربي.
وقدم الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، خارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة.
ودعا الملك إلى مواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية مشيدا بـ”انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”. حسب تقديره، في رسائل لحكومة عزيز أخنوش تدعوها إلى التماسك والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطن.
وفَصَّل الملك محمد السادس في خطابه الموجّه للبرلمانيين الجدد، طبيعة المرحلة الجديدة التي يمر منها المغرب وتتمثل في العمل على التطبيق الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
ونظرا للأدوار التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية من إخراج القوانين ومراقبة عمل الحكومة، أوضح العاهل المغربي أنه يتطلع إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسّد الذكاء الجماعي للمغاربة.
وأشار إلى أن “النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع”.
وقد شدد الملك محمد السادس في خطابه في البرلمان، على أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج، باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة، موضحا بأن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.
وحتى يتم التعاطي مع كل المشاريع المهيكلة بكثير من الحرص والفعالية وفي مقدمتها تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، دعا الخطاب الملكي حكومة أخنوش الجديدة، إلى “الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها”.
ودعا إلى إجراء “إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم”.
وتطرق الخطاب الملكي إلى الجانب الاقتصادي كمحرك أساسي بما فيه نسبة النمو والتضخم، كما دعا إلى مواصلة إنعاش الاقتصاد وتشجيع الشركات الصغرى والوسطى والصناعة الوطنية.
وأكد الملك محمد السادس أن اقتصاد المغرب يشهد “انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما”.
وتابع “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، نسبة نمو تفوق 5.5 في المئة سنة.2021 وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات”.
وإلى جانب مؤسسات الدولة والحكومة، شدد الملك على أن الأغلبية والمعارضة البرلمانية مدعوتان للانخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جاء ثمرة لنقاش ومشاورات عمومية واسعة توخت خلق آفاق تنموية جديدة بالمغرب.
جاري التحميل ...