وزير العدل يعد بإصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة

وأكد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد” أمس الخميس بالعيون، أن عملية الإصلاح هاته تهم تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.
وتابع أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، مضيفا أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم.
وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين.
وجرى افتتاح هذا الملتقى بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد.