بعد ترشح القذافي.. ليبيا من الوضع الساخن إلى الحارق

قدّم سيف الإسلام القذافي، الملاحق قضائياً في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأحد ترشيحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر المقبل.

وأظهرت وسائل الإعلام أن سيف الإسلام، نجل الزعيم معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدّم أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدّم بمستندات ترشحّه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد).

ويرى مراقبون أن اختيار سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.

ولكن بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.

فقد قبضت مجموعة مسلحة نهاية العام 2011 على سيف الإسلام القذافي، وتمّ نقله إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في 2015 حكم بالإعدام في حقّه، رمياً بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي، قبل أن يتم في 2017 إطلاق سراحه وفقاً لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.

كما تظل مذكرة “التوقيف” الدولية الصادرة بحقه “سارية” حتى الآن.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الأحد أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول.

وقال متحدث باسم المحكمة فادي عبد الله لقناة “ليبيا الأحرار” التلفزيونية، “وضعية سيف الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقاً للمذكرة التي صدرت عام 2011”.
ووصفت كبيرة الباحثين في الشؤون الليبية داخل منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية خطوة القذافي بكونها تظهر الفوضى داخل البلاد، مضيفة “من وجهة نظري، يجب أن يقدم ضابط الشرطة في سبها على اعتقال القذافي”.

وتلفت الصحيفة أن ترشح القذافي حوّل الأزمة السياسية في ليبيا من الوضع الساخن إلى الوضع الحارق، إذ ترى الباحثة غير المقيمة في “معهد الشرق الأوسط” ماري فيتزجيرالد، أن تسجيل القذافي، وإن لم يكن غير متوقع، يضيف طبقة جديدة من التعقيد لعملية انتخابية متنازع عليها بالفعل، لخشية المرشحين المحتملين الآخرين من أن يعمد القذافي إلى تقسيم الأصوات، ما يعني إمكانية أن تشهد الأسابيع المقبلة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية.

وبعد سنوات عديدة من المعارك وغياب الاستقرار، يعوّل المجتمع الدولي على الانتخابات المقبلة لضمان عودة الأمن إلى ليبيا، وعليه، من غير المعروف تأثير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية على أهلية القذافي الإبن الترشح للرئاسة.

وترى فيتزجيرالد أن العيون شاخصة على الكلمة الأولى للقذافي التي يجب من خلالها التوجه إلى الشعب الليبي، والطريقة التي يود رسم مستقبله السياسي، وفيما إذا كان يود أن يتبنى نهجاً تصالحياً أم لا.