الرباط: تبدأ “الجريدة نت” جولتها في الصحافة الصادرة اليوم الثلاثاء بـ”المساء”، التي كتبت أن فرقة للدرك تجري تحريات بتنسيق مع النيابة العامة بخصوص تفويتات لضيعات مسترجعة من المعمرين، تتجاوز مساحاتها آلاف الهكتارات، كما تم كراء ضيعات تابعة للدولة في إطار ما يسمى بالإصلاح الزراعي، بأسعار رمزية لمدة 99 سنة، إضافة إلى أراضٍ أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت أراضٍ للخواص في صفقات وصفت بالمشبوهة، نظراً لقيمة الأراضي الفلاحية ومواقعها.
ويتم التحقيق بخصوص الأراضي الفلاحية المفوتة التابعة للدولة، إذ من المنتظر أن يتم الاستماع إلى أُطُر بوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء، وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية، التي كانت تشتغل بضيعات معروفة بخصوبتها وكثرة إنتاجها.
وتبين من خلال التقرير، الذي أحيل على القضاء، أن وجهاء أحزاب سياسية استفادوا من الضيعات الفلاحية، إذ توجد أسماء معروفة حتى في الأوساط الرياضية، ويتجاوز عدد السياسيين من أحزاب مختلفة 16 مستفيداً ينتمون لأحزاب سياسية من اليمين واليسار.
القضاء البريطاني وحظر بيع الأسلحة البريطانية للمغرب
وتقرأ “الجريدة نت” في الصحيفة ذاتها، انه في خطوة مثيرة، بدأت منظمة بريطانية معركة قضائية أمام القضاء البريطاني لوقف تصدير الأسلحة الى المغرب، بسبب مشاركته في التحالف الذي تقوده السعوديّة.
ومن المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكماً خلال الأشهر القليلة المقبلة، في الوقت الذي أظهر تقرير موازٍ أن مبيعات السلاح البريطانية لبلدان شمال افريقيا عرفت قفزة نوعية.
ورفعت المنظمة البريطانية التي تقود حملة مناهضة لتجارة السلاح دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية من أجل وقف تصدير الأسلحة للمغرب في سابقة تستهدف الدول التي تشارك في التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. ومن المنتظر أن تصدر محكمة بريطانية حكمها خلال الأشهر المقبلة، حيث يعول الناشطون الذين يقودون الحملة على قرار القضاء البريطاني لعرقلة تصدير الأسلحة للدول المشكلة للتحالف، ومن بينها المغرب، رغم المعارضة الشديدة للشركات المصنعة للأسلحة.
وأضافت “المساء” ان صحيفة “غارديان” البريطانية أوضحت ان حكم المحكمة العُليا، المتوقع في بضعة أشهر، له آثار محتملة على صادرات الأسلحة إلى السعودية وأعضاء آخرين في الإئتلاف، الذي يشمل الاْردن ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وقطر.
شاب هائج يذبح خالته ويطعن أقاربه ومسؤولين في الدرك
كتبت الصحيفة ذاتها، ان بلدة سيدي الزوين الواقعة في نواحي مراكش (وسط البلاد) اهتزت على وقع مذبحة راحت ضحيتها خالة الجاني، وأصيب خلالها مسؤولان في جهاز الدرك الملكي. ونسبة الى مصادر الصحيفة، فإن شاباً كان في حالة هيجان، قام بذبح خالته بواسطة سكين والإعتداء على بعض أقاربه، قبل أن يطعن مسؤولين في جهاز الدرك الملكي.
وحسب المصادر نفسها، فإن الظنين المولود سنة 1992 والذي يلقب بـ”المدرب” بين سكان المنطقة، كان يحمل سكينًا من الحجم الكبير، قبل أن يقوم بذبح إحدى قريباته من الوريد الى الوريد، في الوقت الذي أصيب بعض أقاربه بجروح متوسطة الخطورة، كما وجه إلى بعض المسؤولين في جهاز الدرك الملكي طعنات في الكتف، نقلوا على إثرها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
واشارت المصادر ذاتها إلى أن الجاني، وهو شاب ملتحٍ، يدعى محمد، باغت الضحية على حين غفلة منها، ليقوم بذبحها من الوريد إلى الوريد، لتسقط غارقة في بركة من الدماء، وتلفظ أنفاسها بعد ثوانٍ قليلة من الاعتداء عليها، قبل أن يتجه صوب قريبته ليطعنها، بينما أصيب مسؤولان في جهاز الدرك الملكي بـ”سيد الزوين”، وهما رئيس مركز الدرك، ونائبه برتبة ملازم، بجروح خطيرة، بعد أن حاولا اعتقاله.
حصاد يصر على ملاحقة شباط قضائياً
أما “الصباح” فكتبت أن محمد حصاد، وزير الداخلية، أصر على الملاحقة القضائية للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بسبب تعاظم اتهاماته لمؤسسات الدولة، والتي وصلت حد المس بأمنها الداخلي، من خلال توجيه اتهامات إلى جهات فيها بالتحضير لاغتياله بواد الشراط، حيث لقي عبد الله باها وأحمد الزايدي حتفهما.
وأضافت الصحيفة أن حصاد اتخذ قراره هذا بعد تلقيه الضوء الأخضر من عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، لوضع شكوى في الموضوع لدى مصالح الأمن المختصة، وهو ما جعل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يعجل بإحالة الشكوى على الوكيل العام للملك (النائب العام)، قصد توجيه استدعاء لشباط للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. من جهته رد شباط، في تجمع حزبي، بأنه مسرور لأنه سيجعل من مقاضاته من قبل وزارة الداخلية يوماً مشهوداً ولحظة تاريخية سيصفها المغاربة بـ”محاكمة القرن”
بادو تصف ما يقوم به شباط بالعمل الإرهابي
وصفت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما يقوم به شباط بـ”العمل الإرهابي الذي يستعمل أعضاء الحزب كدروع بشرية”.
وكتبت “النهار المغربية” أن تصريح بادو جاء تعليقًا على قرار محكمة الحزب الذي تقرر بموجبه توقيف عضويتها، وجميع أنشطتها خارج وداخل المغرب المتعلقة بالحزب لمدة 18 شهراً، وهاجمت بادو شباط قائلة “منذ تولّي شباط رئاسة الحزب طيلة السنوات الخمس الاخيرة، والأمور تسير بشكل سيئ للغاية”.
وأكدت بادو أنها ستحضر أشغال المؤتمر، ولن تعلق أنشطتها الحزبية، وقالت عن العقوبة الحزبية الصادرة في حقها الى جانب توفيق حجيرة وكريم غلاب “العقوبة التي كنّا ضحاياها، تدل على ديكتاتورية شباط الذي يسعى الى تكميم وتكبيل بل زعزعة كل شخص لا يوافقه الرأي”.
القصر يستشير اليازغي
“أخبار اليوم” كتبت أن القصر الملكي مازال يستشير محمد اليازغي، وزير الدولة الأسبق والكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بعض الملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات مع دول افريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت الصحيفة أن القصر نادى على اليازغي في الأشهر الأخيرة، لاستشارته بخصوص جولات ملكية هُيّئ لها إلى بعض الدول الإفريقية التي يعد زعماؤها اشتراكيين، ولديهم علاقات صداقة معه في إطار عمل مشترك في منظمات أممية.
مراجعة منح موظفي وزارة المالية
وتختم “الجريدة نت” جولتها بـ”الأحداث المغربية”، التي كتبت أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قدمت تقريراً للوزير محمد بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة، خاصة في ظل كثرة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة. فبمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهراً، من دون باقي الموظفين في السلالم والمراتب الدنيا.
جاري التحميل ...