"وكلاء الأعمال محرري العقود" يدعون لإخراج "قانون المهنة"

نظم المركز المغربي للوساطة والتحكيم اليوم الأحد 19 فبراير 2017 يوما دراسيا حول صدور القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ بمشاركة أساتذة باحثين ومتخصصين.
وقد تناول الأساتذة المشاركون جملة من العناصر تمحورت حول ضمان حقوق وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المكتسبة في المرحلة الانتقالية بما يواكب أقدميتهم المهنية، مع خلق خلية مهنية لتتبع ومواكبة مستجدات الشأن المهني والاتصال بجميع المتدخلين.
ودعا المشاركون، إلى اعتبار وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ ممارسا لمهنة قانونية ومنظمة وفقا للفقرة الثالثة من الظهير الشريف المتعلق بمهنة وكيل أعمال، وأن يكون متساوي الفرص والحقوق وعلى قدم المساواة مع جميع الشرائح المهنية.
وطالب المشاركون  من وزير العدل والحريات التسريع بإخراج  القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى حيز الوجود.
وأوضح المشاركون أن التوجه الذي سلكه مشروع القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ غير صائب إطلاقا وينزع الثقة عن وكيل الأعمال، ومنعه بالنيابة عنهم من القيام بإجراءات التسجيل وغيرها من المسائل المتصلة بتصفية أشغاله لا يعضده أي مبرر لاسيما أن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالوكالة بأجر تكفي للقول بأحقيته في ذلك، وبالتالي فالأجدر أن يتم التصريح بأن مسؤوليته يبدأ مفعولها بمجرد اتفاق الأطراف على إسناد تلك المهمة إليه.
ولا يعقل بصفة أوتوماتيكية أن يعاقب وكيل الأعمال عند تأخره في إنجاز المهام المنوطة به، لأنه في غالب الأحيان يكون تحت ضغط الملفات التي يجب معالجتها، ويستحيل تنزيل التصور المنبثق عن المادة 24 من مشروع القانون على أساس أن المطلوب هو تحديد أجل معقول لإنجازها عوض نهج أسلوب التهديد بإيقاع الجزاء.
كما ناقش المشاركون الباب الرابع المتعلق بالمراقبة والتأديب، فوكيل الأعمال بناء على المواد من 26 إلى 35 من مشروع القانون معرض للمتابعة المهنية والجنائية في أية لحظة، بدليل أن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صلاحية تفتيش مكتبه وزجره وفق الدعوى العمومية المحركة في مواجهته…