جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ”مجلس الأمن القومي” بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.
وصوت 116 نائباً الذين شاركوا في التصويت مع إلغاء قرارات وأوامر الرئيس سعيد بما في ذلك تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور.
ومن جهتها، طالبت وزيرة العدل من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة اليوم.
ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها سعيّد للإصلاحات السياسية التي تتضمن استفتاء شعبياً وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.
وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معاً.
ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملاً بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.
الرئيس التونسي يحلّ البرلمان بعد ساعات من خسارته التحدي
الجريدة نت - وكالات
جاري التحميل ...