صادقت حكومة أخنوش اليوم الخميس 07 أبريل، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأظهرت معطيات تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يصل إلى 100 ألف و129 شخصا، وهو ما يجعل من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية أزمة مستمرة، وأكد التقرير أن موضوع الاعتقال الاحتياطي يستأثر أيضا باهتمام رئاسة النيابة العامة ويتضح ذلك من خلال الدوريات التي وجهتها للنيابات العامة بهذا الشأن.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن هذا المشروع يأتي “استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع الجديد، يأتي أيضا تنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المرسوم يحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا.
جاري التحميل ...