أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “المغرب لا يتوفر على منظومة لصنع الأبطال الرياضيين بطريقة مستدامة، كما ليس هناك نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين أو الذين لهم مستوى رياضي عالي، وهذا لا يشجع على الاستقرار في المغرب، بل يدفع الرياضيين إلى الهجرة”.
وقال الشامي على هامش اللقاء التواصلي المنظم لتقديم رأي المجلس حول اقتصاد الرياضة، إن “اقتصاد الرياضة يمكن أن يكون محركا للاقتصاد الوطني، وهو خزان لمناصب الشغل وللثروة وللنمو الاقتصادي علما أن المغرب يتميز بعامل مهم هو الامتياز الديمغرافي على اعتبار أن نسبة كبيرة من الساكنة هم شباب قادرون على ممارسة الرياضة واحترافها”.
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الرأي الذي أعده المجلس سجل نواقص تعيق الوصول إلى اقتصاد رياضي يخلق الثروة “أولها أن الإطار القانوني والتنظيمي لا يشجع على الاستثمار وغير ملائم مع جميع أصناف الرياضة”.
وتابع المتحدث ذاته: “حتى نحصل على اقتصاد للرياضة يجب تشجيع ثقافة ممارسة الرياضة، مع الأسف المغاربة لم يدخلوا بعد الرياضة في عاداتهم اليومية، وهذا ينعكس على عدد الرياضيين المجازين، نتوفر فقط نحو 350 ألف مجاز، وهذا رقم ضعيف مقارنة مع هدف مليون مجاز التي كانت حددتها استراتيجية 2008- 2020 للرياضية”.
وأشار الشامي إلى أن “الاقتصاد الرياضي يساهم فقط بـ0.5 بالمائة في النتاج الداخلي الخام، بينما في إسبانيا مثلا يساهم بـ3 بالمائة”.