مجلس رحو يدعو لاستهداف الفئات الهشة بدعم مباشر

قال مجلس المنافسة إن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة، باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار.
وأضاف المجلس في تقريره السنوي أن دعم القدرة الشرائية يظل أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة، والذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة.
وأوضح أن مسألة تحديد مستوى الأسعار، والتي تتماشى في مبادئها مع نظام المقاصة، تندرج ضمن هذا التوجه ويثير مدى جدواها جدلا مستمرا على غرار النقاشات حول حذف صندوق المقاصة.
وهو ما جعل المجلس يقر بأن توجيه الدعم المباشر للأسر له فعالية أكثر على الفئات الهشة مقارنة بدعم الأسعار.
وتابع المجلس في تقريره أنه تحقيقا لهذه الغاية، يشكل الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات.
في الواقع، يمكن السجل الاجتماعي الموحد من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.
وبالتالي، يرجح ألا تفضي هذه الآلية غلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.
في سياق متصل، كشف تقرير مجلس المنافسة أن مردودية الاستثمارات بالمغرب ضعيفة مقارنة بالدول الصاعدة، حيث تأتي هيمنة الاستثمارات العمومية في حجم الاستثمار الإجمالي في طليعة العوامل المفسرة لضعف إنتاجية الاستثمار، زيادة على ذلك، لا يزال الولوج إلى الوعاء العقاري يشكل إحدى المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، بسبب تقلص الاحتياطي العقاري وندرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم. ومن تم، يشكل إرساء آليات فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية.
كما يتعين توفير بعض المكونات الهامة لتعزيز تنافسية المغرب كبلد محتضن للاستثمارات الأجنبية، لاسيما قدرته على خلق كفاءات متخصصة، والتكيف مع متطلبات الطلب الخارجي، وإذكاء حدة التنافس في إطار أنظمة الإنتاج المحلية.