تقرير: ديون الأسر المغربية لدى البنوك تقدر بـ 20.4 مليار درهم سنة 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مديونية الأسر المغربية لدى البنوك بنسبة مهمة، حيث سجلت 20.4 مليار درهم سنة 2021.
وحسب أرقام مذكرة مندوبية لحليمي، فقد سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021. بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاض حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021 مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.
وأوضحت المذكرة، أنه من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، تلجأ الإدارات العمومية دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم سنة 2021 مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020. في حين، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم سنة 2021 عوض 42,9 مليار درهم سنة 2020. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم سنة 2020 إلى (-2,1) مليار درهم سنة 2021.
من جانبها، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية انخفاضا قويا. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021 مقابل 7,4 مليار درهم سنة 2020 مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم سنة 2020. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.