يواصل “المترشحون الراسبون”في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، احتجاجاتهم حيث نظموا صباح اليوم الثلاثاء وقفة أمام البرلمان، مستنكرين تعرضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الطبقي والاجتماعي”، وطالبوا وزارة العدل، بفتح تحقيق عاجل، من أجل الوقوف على حالات مثيرة تم تسجيلها في “الفضيحة”، و إلغاء الامتحان كليا وتدخل النيابة العامة في الموضوع.
ويحتج المتضررون على وجود “نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة، ومع عدد من النقباء والمحامين”، موضحين أن “أبناء عائلات بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين، ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع”.
ورفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المطالب بفتح التحقيق، معتبرا أنه لا يمكن أن تقرر “مواقع التواصل الاجتماعي مكان وزير العدل “، بحسبه، وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الأخيرين، لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة، أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية وعدم المصداقية “.