الجديدة.. وقفة احتجاجية ضد ضابطة شرطة

احتج العشرات من المواطنين أمام استئنافية الجديدة، أمس الثلاثاء، ضد ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن مدينة أزمور، يتهمها المحتجون بـ”فبركة” ملفات ضد ضحاياه بالاستعانة بشهود زور من ذوي السوابق.
ورفع المحتجون شعارات تطالب ضابطة الشرطة اتهمت عددا من المواطنين بالتحرش الجنسي، بوقف “الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”.
وذكر بعض المحتجين أن آخر “ضحايا” الشرطية مواطن من مدينة الجديدة أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إثر “وشاية كاذبة” تم اللجوء فيها إلى “شهود زور”، أحدهم محكوم بالإعدام إثر قتله لسائق حافلة، وفق تعبير مصدر من أوساط المحتجين.
ودعا المحتجون القضاء  والجهات المسؤولة إلى إنصاف عائلة الشاكيري، الذي تعرض للاعتداء رفقة زوجته بقلب منزله، من  طرف ضابطة الشرطة،  ليجد نفسه مدانا ابتدائيا بثلاثة أشهر نافذة بعد أن تم الحكم عليه غيابيا.
وكشف محمد الرجدالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، عن جملة من “الخروقات” لضابطة الشرطة، مشيرا إلى أنها  تعتبر  نفسها “فوق القانون”، مشيرا إلى أنها توسعت دائرة ضحاياها بشكل مثير للانتباه، مشددا على أنها تلجأ في ملفاتها إلى شهود زور من ذوي السوابق للزج بأبرياء خلف القضبان.
وطالب الرجدالي وزير العدل بإجراء بحث في ملفات هذه الضابطة، لـ”معرفة الجهات التي تحميها لتتمادى في شططها وتواصل تلفيق للتهم  للمواطنين”.
وسبق لضابطة الشرطة المعنية أن تقدمت بعدد من الشكايات بخصوص نفس التهم ضد عدة أشخاص بينهم مسؤول أمني بأزمور، كما أن المشتكية سبق أن أدينت ابتدائيا في ملف سابق ضد مهاجرة مغربية بالسعودية بشهر حبسا موقوف التنفيذ، علما أن هذا الملف كان قد أطاح بأسماء وازنة، بينها نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة آنذاك.