وكيل الملك يحيل منعشا عقاريا على قاضي التحقيق بتمارة لهذه الأسباب

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتمارة ، الثلاثاء الماضي، بإحالة منعش عقاري، على أنظار قاضي التحقيق، من أجل تهمة النصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وبحسب مصادر عليمة للجريدة نت، فإن المتهم باع 1700 هكتار سلالية بمليار سنتيم إلى شركة عقارية قصد تشييد قرية سياحية عليها بإقليم بولمان.
وانفجرت وقائع القضية بعد إدانة مدير الشركة العقارية بسنة حبسا نافذا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تقدم المنعش العقاري، في وقت سابق، بشكاية ضده اتهمه فيها بمنحه شيكا بدون رصيد قدره 105 ملايين، أثناء إتمام ما تبقى من ثمن البيع المتفق عليه بين الطرفين.
و أنه أثناء إيقاف المسؤول عن الشركة، أكد أنه فور علمه بأن البقعة الأرضية تدخل في مجال ينتمي إلى أراضي الجموع، حسب شهادات التحديد الإداري للأراضي الموجودة بمنطقة « إنجيل اختارن » التابع إداريا لإقليم بولمان..
 المنعش العقاري الذي باع القطعة الأرضية للشركة العقارية،أقر أنه بدوره اقتنى الأرض المتنازع عليها من وريثين من المنطقة، وأمام هذه التصريحات أصدرت الضابطة القضائية في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلا أن المحققين عندما توجهوا إلى بولمان، وأجروا استشارة مع السلطات المحلية وأعوانها وسكان المنطقة، تأكدوا بعد المعطيات التي توصلوا إليها أن والد المبحوث عنهما، اللذين تحدث عنهما المنعش العقاري الموقوف، كان يملك فعلا أربعة هتكتارت بالممنقطة، لكنه باعها منذ عقود وأن ابنيه لا يتوفران على أراضي بالمنطقة.
وكشفت مصادر عليمة، أن النيابة العامة، حركت المتابعة في حق جميع المتورطين في السطو على العقار.