حركة الإصلاح الجزائرية: احتجاجات الشرطة سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر

حمّلت حركة الإصلاح الجزائرية، الحكومة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها الساحة السياسية، الأمر الذي أدى على-حد قولها – إلى تعفن الوضع جراء سياسية اللامبالاة المنتهجة، معلنة في الوقت ذاته مساندتها المطلقة لمطالب أعوان ورجال الشرطة.

استغل المكتب الوطني للحركة اجتماعه أمس، برئاسة الأمين العام جهيد يونسي، ليؤكد دعمه لمطالب أعوان ورجال الشرطة التي رفعوها في حركتهم الاحتجاجية، والتي وصفوها بالسابقة النوعية في تاريخ الجزائر، محملين الحكومة مسؤولية الاختلالات التي وصلت إلى هذه الدرجة الخطيرة من التعفن والاحتقان ـ يقول البيان ـ.

من جهة أخرى، طالبت الحركة الحكومة بضرورة دق ناقوس الخطر، جراء الاستفحال الخطير والغريب لظاهرة الإجرام والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات بما يهدد استقرار المجتمع والدولة.
وكان أفراد وحدات الجمهورية للأمن الوطني اعتصموا، الثلاثاء الماضي ، أمام مقر رئاسة الجمهورية، من أجل تحقيق هدف استعجالي هو ”إسقاط مملكة اللواء عبد الغني هامل، واستخلافه بإطار آخر من سلك الأمن الوطني، وتشكيل نقابة للشرطة تعيد الاعتبار للمهنة”، حسب شهادات متطابقة للأعوان المحتجين.
وحسب اللائحة التي قدمها أفراد الوحدات الجمهورية للأمن،  المتكونة من 19 مطلبا، في مقدمتها تنحية المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والسماح بتأسيس نقابة مستقلة للشرطة، والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة.