أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط،أربع خدمات رقمية جديدة للوزارة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه لتنزيل هذا البرنامج، اعتمدت وزارة العدل على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وجميع الشركاء، وهو ما يعزز المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
كما استعرض وهبي المراحل التي مرت منها هذه المشاريع، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة.
وأكد الوزير، أن الهدف من هذه المشاريع الرقمية،هو وضع شكايات عبر المنصة وتتبع مآلها، كما سيتم تقديم طلب العفو بالمنصة، وتتبعها إلى حين صدور القرار النهائي.
ومن جهتها أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أهمية هذا الورش،الذي تهدف من وراءه الوزارة تأسيس إدارة قضائية رقمية.