روسيا تلاحق مدعي عام الجنائية الدولية

الجريدة نت19 مايو 2023
روسيا تلاحق مدعي عام الجنائية الدولية
أحمد إسكندر

أصدرت روسيا مذكرة لتوقيف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خان كريم أسد أحمد.
وقالت وكالة الأنباء الروسية شبه الرسمية تاس إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وضع على قائمة المطلوبين الجنائيين في الخارج لروسيا.
وجاء القرار بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتهمته بالمسؤولية عن “جرائم حرب” التي يرتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا.
ووضع خان في قاعدة البيانات الروسية، اليوم الجمعة، مرفقاً ببعض التفاصل مثل تاريخ الولادة، والجنسية، وأشارت قاعدة البيانات إلى أنه مطلوب لروسيا، بموجب مادة القانون الجنائي الروسي، دون تحديد المادة وبنودها.
وفي مارس طالبت لجنة تحقيق روسية بملاحقة جنائية للمدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمر القبض على الرئيس الروسي.
كريم خان
وخان محام بريطاني سابق، 51 عاماً، وأصبح المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في 13 فبراير 2021، خلفاً للغامبية فاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات.
وعرف خان خاصةً بعد أن أشرف على تحقيق للأمم المتحدة في فظائع تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وعلى امتداد مسيرته القانونية منذ 27 عاماً، شارك خان في أغلب المحاكمات الجنائية الدولية إلى جانب محاكمات محلية، في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء، وممثل للدفاع، ومستشار قانوني للضحايا.
ومن المحاكمات التي شارك فيها، محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، ومذابح رواندا، إلى جانب المحكمة الخاصة بلبنان.
وعرف أيضاً بترؤس فريق الدفاع عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي طالبت الجنائية الدولية بتسلمه.
ويُذكر أن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 17 مارس الماضي مذكرة لتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب وترحيل أطفال من أوكرانيا، حسب رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، إلى جانب أمر باعتقال رئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا. ويُذكر أن لا روسيا ولا أوكرانيا صادقت على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في 1998.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.