أيدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الثلاثاء، الأحكام الصادرة سابقا عن المحكمة الابتدائية عن ذات المدينة، في حق مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة.
وتابعت المحكمة الأساتذة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
وانتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، هذه الأحكام الصادرة في حق الأساتذة، متشبثة ببراءتهم، ومحملة الدولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وأكدت التنسيقية على أن الدولة مازالت تسعى إلى “مزيد من الاحتقان في كل الأوساط المجتمعية التي تربطها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشعب، ولاتزال تسلط كل قمعها على قطاع التربية والتعليم”.