المُهلة تنتهي اليوم.. هل تستجيب فرنسا لمطالب المجلس العسكري في النيجر برحيل قواتها؟

تنتهي، اليوم الأحد، المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد، وسط حالة من الترقب خاصة في ظل الرفض الفرنسي لتنفيذ مطالب المجلس العسكري باعتبارها غير شرعية.
ورغم مرور ما يقارب الأربعين يوما على الإطاحة برئيس النيجر، محمد بازوم، بانقلاب عسكري، إلا أن عمليات التصعيد في النيجر تزداد يوما بعد يوم، وسط ضغوط دولية على المجلس العسكري لاستتعادة «النظام الدستوري».
وفي تصعيد جديد مع الجانب الفرنسي، خرجت تظاهرات حاشدة أمس السبت، أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي مطالبين برحيلها من البلاد، ليعقبها إعلان فرنسي على لسان وزير دفاعها سباستيان لوكورنو، رفض تنفيذ هذه الأوامر.
وقال لوكورنو إن باريس «ليست في وارد الخضوع» لمطالب الانقلابيين، وأنها لا تزال على تواصل دائم مع الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي تعترف بشرعيته.
ودائما ما تؤكد فرنسا على أن حضورها العسكري في النيجر موثّق في اتفاقيات معقودة مع السلطات الشرعية، وبناءً على طلبها، وبالتالي فإنها فقط معنية بما يصدر عن هذه السلطات و«ليس عن انقلابيين يفتقدون الشرعية».
كما رفضت باريس، الأسبوع الماضي، الاستجابة لطلب وزارة الخارجية النيجرية سحب سفيرها سيلفان أيتيه، من نيامي، خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة، وقالت إنها ترفض الخضوع لمطلب المجلس العسكري الذي نقض الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الطرفين وأمهل القوة الفرنسية شهراً واحداً للخروج.
وكانت فرنسا قد هددت في نهاية أغسطس الماضي، بالرد على أي تصعيد ضد وجودها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وقالت هيئة الأركان الفرنسية، إنها مستعدة للرد على أي تصعيد قد يقوض نفوذها في النيجر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا النفوذ.
مشاورات مع بازوم
من جانبه، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث «كل يوم مع الرئيس بازوم»، وتابع: «نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم».
وفي محاولة للضغط على القوات الفرنسية، أفاد مراسلنا، بدعوات جديدة، اليوم الأحد، للخروج في تظاهرات حاشدة اليوم، من قبل أنصار المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمام مقرِ القاعدةِ العسكرية الفرنسية في نيامي، بهدف الضغط على القوات الفرنسية لرحيلها.وتحتضن العاصمة نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم العشرات من الجنود والطائرات العسكرية، يعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا. أما حجم القوات الفرنسية في النيجر عامة فهو محدود ولا يتجاوز 1500 عنصر.
ويتهم قادة المجلس الانتقالي في النيجر، فرنسا، بالضغط على إيكواس للتدخل العسكري في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، واستعادة الشرعية.
وقال حسومي مسعودو، وزير خارجية الرئيس النيجري، الذي تمت الإطاحة به، إن “إيكواس”، تستعد للتدخل عسكريًا في النيجر، مُشيرًا إلى أن الاستعدادات للتدخل العسكري تجري على قدمٍ وساقٍ، متسائلًا: “كيف يمكن للمجلس البقاء في السلطة؟”.
ودافع “مسعودو” عن تدخل إيكواس قائلًا، إنه ليس حربًا ضد النيجر، بل عملية لمرة واحدة، هدفها استعادة الدستور وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه.